أكد المجلس الأعلى لرياضة المحركات اعتماد العديد من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تقارب مستويات الأداء بين مختلف الفرق في بطولة العالم للفورمولا 1.
وبعد تأكيد المجلس الأعلى بأنه سيتم اعتماد قيود على الميزانيات بدءاً من 2021، مع وضع سياسة صارمة للسنوات التالية أيضاً، فإن تلك القيود لن تشمل الميزانيات فقط.
ففي ظل تأثر الفورمولا 1 بانتشار وباء فيروس كورونا، والذي أدى إلى تأجيل أو إلغاء العديد من السباقات في 2020، فإن إدارة الفورمولا 1 قررت تأجيل اعتماد التغييرات الجذرية في القوانين التقنية من 2021 وحتى 2022، ولذلك لخفض النفقات، كما يترافق ذلك بإجبار الفرق على استخدام هياكل سيارات موسم 2020 السنة المقبلة أيضاً.
المزيد من أخبار الفورمولا 1!
الفورمولا 1 تؤكد إلتزامها بالثورة التقنية في 2022
المصادقة على قيودٍ ضخمة في ميزانيات الفرق
رئيس الوزراء يتدخل لإنقاذ جولتي سيلفرستون في 2020
ولكن، رغم التأكيد على حصول ذلك، ورغم إلتزام إدارة الفورمولا 1 بالثورة التقنية، ستكون هناك تعديلات طفيفة على السيارات السنة المقبلة، إضافةً إلى العديد من الجوانب المشتركة.
بدايةً، يجب استخدام الهيكل، علب التروس، والعديد من العناصر الميكانيكية ذاتها في 2020 و2021، للحد من عملية التطوير. كما تم فرض قيود على تطوير وحدات الطاقة في 2020.
أما بالنسبة لـ 2021، سيكون هناك تعديل في تصميم أرضية السيارة بالقرب من الإطارات الخلفية، لوضع قيود على ازدياد مستويات الارتكازية التي تتمتع بها السيارات بين 2020 و2021، إضافةً إلى زيادة الحد الأدنى لوزن السيارات ليصبح 749 كلغ.
لكن النقطة الأبرز التي صادق عليها المجلس الأعلى لرياضة المحركات تتمثل بانخفاض التجارب الانسيابية، والتي أُطلق عليها تسمية (ATR).
هذا القانون يعتمد على فرض قيودٍ في التطوير الانسيابي للسيارات، وقيود على استخدام النفق الهوائي والتقنيات الحاسوبية، بحيث تُفرض القيود على كل فريق وفقاً لترتيبه في بطولة العالم للصانعين ومستوى الأداء التنافسي الذي يتمتع به.
بالتالي، فإن الفريق الذي سيتواجد في الصدارة، سيُفرض عليه قيود أكبر من تلك التي تُفرض على المركز الثاني، وهكذا وصولاً إلى المركز الأخير في ترتيب الصانعين، وبحيث يكون هذا الانحياز خطّياً بين تطبيق القيود التطويرية، والمركز الذي يتمتع به الفريق في ترتيب الصانعين.